مبادرة التوافق الشعبي: امن – عيش – حرية

مبادرة التوافق الشعبي

أمــن . عـيـش . حـرية

بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الاطاحة برموز النظام السابق تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتي تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) وذلك لتشييد مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.

تصدر المجلس العسكري المشهد لإدارة الأمور أثناء المرحلة الانتقالية بدعوى أنه شريك للشعب في ثورته وقدم مجموعة من التعهدات للشعب المصري وعلي رأسها القيام بتنفيذ مطالب الثورة وتفكيك ما تبقى من النظام السابق وتسليم السلطة في خلال مدة حددها المجلس بستة أشهر.

ثم توالت الأحداث وأظهرت ارتباكاً في أداء المجلس العسكري وتباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة إلا بعد ضغط من الشارع في شكل ملیونیات متعاقبة لينتهي بنا المطاف إلى تخطي المدة المحددة سلفا بدون تسليم للسلطة مع عدم وجود جدول زمني معلن لتنفيذ هذه الاستحقاقات وتخلل هذه الفترة اصدار مجموعة من القوانين المقيدة لحرية الاعتصام والتظاهر وتم إحالة ما يقرب من 12 ألف مدني للمحاكمات العسكرية.

واختتم المجلس العسكري هذه الانتكاسات بتمديد العمل بقانون الطوارئ وتوسيع الحالات التي يتم تطبيقه فيها وقمع حرية الرأي والتعبير بمداهمة المحطات التلفزيونية وإغلاق بعضها وتوجيه إنذارات للبعض الآخر وتحولت المخاوف التي كانت تراود البعض إلى حقائق تؤكدها الممارسة وبات لزاما علي كل من يخاف علي الوطن ويبغي الحرية وبناء مصر الحديثة أن يتحرك لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الثورة المصرية.

وعلى ذلك توافقت القوي الوطنية والفصائل السياسية أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الهدم الفاعل في جسم ثورتنا و يتوافقوا على مطالب موحدة ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن ومع أولويات المرحلة.

وتتبني مبادرة التوافق الشعبي المطالب التالية والتي تُعتبر مصيرية لإنجاح ثورتنا:

أمـــن:

- قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

عـيـــش:

- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

- اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين.

حـريــة:

- التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة - برلمان ورئيس جمهورية - في موعد أقصاه 30 إبريل 2012 .
- تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها .
- تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية.

- الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية -وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.

- إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

وتطالب القوى السياسية الموقعة على هذا التوافق المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة لإرادة الشعب وتنفيذ هذه المطالب استكمالاً لثورة 25 يناير والتي لن تتوقف -بإذن الله- حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.

 

أسماء الموقعون على البيان بالترتيب الابجدى

الأحزاب

المصرى الديمقراطى الاجتماعى
الاصلاح
الاصلاح والنهضة
التيار المصرى
الحضارة
السلامة والتنمية
العدل
العمل
الغد الجديد
الكرامة
النهضه- ممدوح اسماعيل
النهضة - ابراهيم الزعفرانى
النور
الوسط
مصر البناء

الكيانات والحركات الثورية والسياسية

ائتلاف النوبة
ائتلاف شباب الثورة
اللجنة التنسيقية
تكتل شباب السويس
تنسيقية طلاب مصر
تيار التجديد الاشتراكى
جبهة الارادة الشعبية
شباب من اجل العدالة والحرية
مجلس امناء الثورة
6 ابريل الجبهه الديمقراطية
6 ابريل جبهة احمد ماهر

الحركات الاسلامية

الائتلاف الاسلامى الحر
الجماعة الاسلامية
الدعوة السلفية بالعبور
حركة الوحدة
شباب الاصلاح

اعضاء هيئة التدريس

حركة 9 مارس
حركة استقلال جامعة عين شمس
نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس

النقابات والكيانات المهنية والعمالية

النقابة العامة لصيادلة مصر
ائتلاف عمال السياحة
لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين
مركز السواعد المصرية
النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة

منظمات المجتمع المدنى

مؤسسة احرار
مؤسسة التوافق الجمهوري

وجارى استكمال جمع التوقيعات من كافة الكيانات السياسية والنقابية والطلابية خلال الفترة القادم