استجابة للنداء الذي وجهته مجموعة من اليساريين المصريين في 10 فبراير إلى كل القوى اليسارية في مصر لتوحيد صفوفهم وتجميع قواهم في حزب جديد لليسار المصري، التقى نحو 100 من المنتمين إلى تيارات وحركات وأحزاب يسارية مختلفة في مساء 14 فبراير 2011 وقد تدارسوا هذا النداء، آخذين بعين الاعتبار الواقع الجديد الذي تمر به البلاد في أعقاب الانتصار العظيم للثورة الشعبية التي أطلق الشباب شراراتها، وما يحتمه هذا الواقع الجديد من إعادة بناء النظام السياسي، والاستجابة لمطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، والتحرك نحو استقلالية القرار الوطني وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية لأي قوى خارجية.
وقد أبدى المجتمعون تقديرهم لمشاركة اليسار المصري أفرادا وجماعات في فعاليات ثورة 25 يناير الشعبية، وتواجدهم في قلب المعركة المحتدمة حول مستقبل البلاد، وذلك بالرغم من افتقاد اليسار لقيادة قادرة على حشد طاقاته وتوحيد صفوفه. كما لاحظ المجتمعون أن التفاعلات التي أطلقتها الثورة قد أظهرت أن الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى في أشد الحاجة إلى حزب سياسي فعال يقود نضالها في صياغة مستقبل مصر، ويدافع عن مصالحها وحقوقها، ويعزز دورها في حماية المصالح المشتركة لكل المصريين، وفى تحقيق تطلعاتهم للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وإذ يبدى المجتمعون تقديرهم لجهود الزملاء الساعين لإصلاح حزب التجمع، وسعيهم لاستعادته كبيت لليسار المصري الواسع، فإنهم قد رأوا أن اللحظة الثورية الراهنة تستدعي الشروع فورا في بناء حزب يساري جديد يعبر عن إرادة مصالح الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى في ربوع البلاد. كما رأى المجتمعون أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت عمليا كل القيود التي كانت مفروضة على الحق في تنظيم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ولذا فإن قيام الحزب الجديد لا يتطلب الحصول على ترخيص، ويمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة إخطار للسلطات المعنية بقيام هذا الحزب.
و قد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تمثل فيها العناصر الشبابية اليسارية تمثيلا قويا، وعلى أن يكون الزميل الدكتور إبراهيم العيسوي منسقا لهذه اللجنة ومتحدثا باسمها، وتتولى هذه اللجنة إصدار الإعلان عن البدء في تأسيس الحزب الجديد، وتحضير مشروع وثيقة أولى بالمبادئ الرئيسية والنقاط البرنامجية للحزب، ومشروع وثيقة ثانية تحدد عددا من المبادئ التنظيمية. وقد تشكلت ثلاث لجان فرعية تتولى مهام الاتصال واجتذاب العضوية، ومهام الدعاية والإعلام، ومهام إعداد مشروعات الوثائق المشار إليها سابقا وسوف تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها، تمهيدا لعرض هذه الوثائق على المجموعة التأسيسية، ولمباشرة الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد. كما ستوالى اللجنة التحضيرية إصدار بيانات وفق تطور العمل وتطور العملية الثورية الجارية.
ويناشد المجتمعون كل قوى اليسار المصري الاشتراك معهم في تأسيس الحزب الجديد، وفى بناء جسور قوية مع الطبقات العاملة والكادحة وشرائح من الطبقة الوسطى دفاعا عن مصالحهم. كما أنهم يدعون كل القوى الحية في المجتمع المصري إلى المبادرة بتشكيل تنظيماتهم الحرة والمستقلة بعيدا عن التنظيمات الحالية التي ارتبط معظمها بالنظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير، وصياغة مشروعات قوانين جديدة للنقابات والجمعيات والاتحادات وما إليه.
ويناشد المجتمعون جماهير الشعب المصري التمسك بالمطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، والتصدي لمحاولات الالتفاف على هذه الثورة أو إجهاضها، مع ملاحظة أن الثورة لم تستكمل أهدافها بعد، ويجب أن تظل مستمرة حتى تحقق مطالبها ومطالب الجماهير التي دعمتها وساندتها، وبخاصة مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. وفى مقدمة ما يرى المجتمعون ضرورة التمسك به من مطالب ما يلي:
1. استكمال مطالب ثورة 25 يناير بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفى مقدمتهم جميع المشاركين في الثورة، والإسراع في إنجاز التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية أثناء الحركة الثورية، وبشأن الانفلات الأمني، والإسراع بمحاكمة من نهبوا ثروات الشعب واستردادها منهم، وكذلك الإسراع بإقصاء رموز النظام السابق من مواقعهم. كما أنه من الضروري الإسراع بتطهير جهاز الشرطة من الفاسدين وأذناب النظام البائد، وإعادة هيكلة هذا الجهاز بما في ذلك حل جهاز أمن الدولة تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب.
2. الإسراع بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة من أصحاب الكفاءات، على ألا يشارك فيها أي من الوجوه التي ارتبطت بالنظام البائد.
3. تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يؤسس دعائم دولة مدنية وديمقراطية، وينهى عسكرة أجهزة الدولة وكل صور التمييز بين المواطنين، ويعهد إلى وزراء مدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع، ويقيم جمهورية برلمانية وحكم محلى حقيقي.
4. إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق السياسية، وصياغة قوانين جديدة تكفل حرية التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي بالإخطار، وتؤمن نزاهة الانتخابات، وتعزز حقوق المواطنين وحرياتهم، لاسيما الاعتقاد والتعبير عن الرأي، وحقوق التنظيم والتظاهر والإضراب السلمي.
5. إن العناية بالمطالب الديمقراطية يجب أن تتواكب مع توجيه عناية خاصة للسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلال الإرادة الوطنية والقرار الوطني، والتخلص من التبعية ومناهضة الإمبريالية والصهيونية.
وبالنظر إلى تصاعد الحركات الاجتماعية من جانب فئات متعددة من العمال والموظفين وغيرهم، فإننا نرفض أي تهديد بقمع هذه الحركات، ونؤكد على أهمية مسارعة الفئات الساعية لتحسين أوضاعها الوظيفية ومستويات أجورها بتنظيم نفسها، والتنسيق فيما بينها وبلورة آلية للتحاور الاجتماعي حول مطالبها. كما نؤكد أن المطلوب ليس فقط الاعتراف بشرعية المطالب، وإنما السعي نحو تحقيق هذه المطالب.
إن هناك حلولا للمشكلات التي تعانيها هذه الفئات منها ما يمكن تنفيذه بسرعة كتثبيت العمالة المؤقتة والمبادرة بوضع حد أدنى إنساني للأجور، ووضع حد أعلى للأجور داخل الكثير من المنشآت، ومنها ما قد يتطلب بعض الوقت كاسترداد الأموال المنهوبة واستخدامها في تحسين جداول الأجور والمرتبات. وفى الوقت ذاته يجب التأكيد على حقوق المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن الوفاء بهذه الحقوق هو وفاء لمطالب الثورة ومطالب اليسار المصري.
اللجنة التحضيرية لإنشاء حزب جديد لليسار
